لن أتحدث اليوم فقط عن تأخر صرف الراتبين في وزارة الصحة اللذين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ لجميع موظفي الدولة، واللذين صرفا في أغلب الوزارات الحكومية باستثناء وزارة الصحة!، ولكن سأتطرق لمنظومة إدارية مترهلة تشكل عائقا أساسيا لكثير من الإنجازات والتطور في هذه الوزارة الخدمية الهامة. ذلك أن بعد التقدم التقني الهائل الذي غزا إدارة الأعمال في العالم، لازالت المعاملات الورقية هي المهيمنة على إدارة الأعمال في الوزارة، والدورة المعاملاتية حتى تنجز وتصل إلى صانع القرار أو إلى المستفيد لن يكون ذلك إلا بعد أيام طويلة وتفسيرات واجتهادات متحذلقة من بعض من تعودوا تعطيل عجلة التقدم والتطور!.
عندما جاء وزير مكلف لوزارة الصحة وكان يصدر توجيهات نافذة وسريعة خلال ثوان عن طريق الأيميل، بعد رحيله تم تشغيل «الفاكسات» وهدم جميع ما أسس له في ثمانية أشهر!!.
المشكلة أن هذه الفاكسات مازالت هي الأساس في التواصل بين المستشفيات الحكومية بعضها البعض أو مع المستشفيات الخاصة لإحالة مرضى قد ينقذ حياتهم التنسيق السريع والفعال، يتم ذلك بالرغم من وجود برنامج إليكتروني وضعته الوزارة يدعى «إحالتي» لكنه لم يفعل بالشكل المطلوب!.
المنظومة الإدارية «القديمة» في وزارة الصحة والتفاوت في قدرات الموظفين بين قطاع وآخر ومنطقة وأخرى، جعلت الشؤون الصحية بالرياض حصرا تصرف بدل الإشراف لجميع موظفيها «منذ أشهر»، والموظفون في باقي المناطق ينتظرون!!.
أعجبني تصريح معالي وزير الصحة الأستاذ أحمد الخطيب حين قال إنه سيجعل منسوبي وزارة الصحة يفخرون بأنهم ينتسبون لها بعد أعوام قليلة، ولكن بصراحة (وأتمنى أن أكون مخطئا) لست متفائلا طالما بقي هناك ممانعون لعجلة التطور والتقدم في الوزارة، يريدون أن تسير الوزارة بنفس الوتيرة والنهج الإداري.
عبثا تحاول أن تجد سرير عناية طبية مركزة في جدة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة هذه الأيام، سيضطر المريض للانتظار حتى تسوء حالته أو يتوفاه الله!، بينما مستشفيان حكوميان كبيران متعثران منذ سنوات في شرق وشمال المدينة!.
كيف لو أن هذين المستشفيين تم الإشراف عليهما ومتابعة أعمالهما بطريقة غير التي أديرت بهما في الفترة السابقة هل كانا سيظلان متعثرين!؟.
في اعتقادي أن موظفي وزارة الصحة هم أكثر موظفي الدولة لجوءا إلى ديوان المظالم للحصول على حقوقهم الوظيفية من بدلات مختلفة كبدل العدوى والتميز والندرة ومظالم في التوظيف والترقيات، كثيرون منهم يحكم لصالحهم وتضطر الوزارة لتنفيذ هذه الأحكام، ولو أصدرت وزارة العدل بيانا بأعداد الذين تقدموا لها بمظالم من منسوبي الوزارة، أعتقد سيكون الرقم صاعقا للجميع!.
السؤال المهم هو: إذا كانت مطالبهم هذه نظامية ومشروعة لماذا لا تعمل الوزارة على حلها وتذليل الصعاب لهم وتحمل همومهم إلى جميع الوزارات ذات العلاقة بمطالبهم كالخدمة المدنية وغيرها، لماذا لا نزيد انتماء الموظف لوزارته وعمله بدلا أن يكون في حالة عداء مستمر لها بشعوره المتأصل بهضم حقوقه الوظيفية، ألن يتحسن أداء الموظف والخدمة المقدمة للمريض إن نحن عالجنا مشكلاته الوظيفية بطرق إدارية محترفة وبحلول مرنة بعيدا عن التفسيرات العجيبة للأنظمة!.
أخي وزير الصحة أتمنى لك التوفيق وأن تعمل على تصحيح منظومة العمل الإدارية في الوزارة فهي مرتبطة بلا شك بالناتج الطبي وصحة وسلامة المرضى..
عندما جاء وزير مكلف لوزارة الصحة وكان يصدر توجيهات نافذة وسريعة خلال ثوان عن طريق الأيميل، بعد رحيله تم تشغيل «الفاكسات» وهدم جميع ما أسس له في ثمانية أشهر!!.
المشكلة أن هذه الفاكسات مازالت هي الأساس في التواصل بين المستشفيات الحكومية بعضها البعض أو مع المستشفيات الخاصة لإحالة مرضى قد ينقذ حياتهم التنسيق السريع والفعال، يتم ذلك بالرغم من وجود برنامج إليكتروني وضعته الوزارة يدعى «إحالتي» لكنه لم يفعل بالشكل المطلوب!.
المنظومة الإدارية «القديمة» في وزارة الصحة والتفاوت في قدرات الموظفين بين قطاع وآخر ومنطقة وأخرى، جعلت الشؤون الصحية بالرياض حصرا تصرف بدل الإشراف لجميع موظفيها «منذ أشهر»، والموظفون في باقي المناطق ينتظرون!!.
أعجبني تصريح معالي وزير الصحة الأستاذ أحمد الخطيب حين قال إنه سيجعل منسوبي وزارة الصحة يفخرون بأنهم ينتسبون لها بعد أعوام قليلة، ولكن بصراحة (وأتمنى أن أكون مخطئا) لست متفائلا طالما بقي هناك ممانعون لعجلة التطور والتقدم في الوزارة، يريدون أن تسير الوزارة بنفس الوتيرة والنهج الإداري.
عبثا تحاول أن تجد سرير عناية طبية مركزة في جدة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة هذه الأيام، سيضطر المريض للانتظار حتى تسوء حالته أو يتوفاه الله!، بينما مستشفيان حكوميان كبيران متعثران منذ سنوات في شرق وشمال المدينة!.
كيف لو أن هذين المستشفيين تم الإشراف عليهما ومتابعة أعمالهما بطريقة غير التي أديرت بهما في الفترة السابقة هل كانا سيظلان متعثرين!؟.
في اعتقادي أن موظفي وزارة الصحة هم أكثر موظفي الدولة لجوءا إلى ديوان المظالم للحصول على حقوقهم الوظيفية من بدلات مختلفة كبدل العدوى والتميز والندرة ومظالم في التوظيف والترقيات، كثيرون منهم يحكم لصالحهم وتضطر الوزارة لتنفيذ هذه الأحكام، ولو أصدرت وزارة العدل بيانا بأعداد الذين تقدموا لها بمظالم من منسوبي الوزارة، أعتقد سيكون الرقم صاعقا للجميع!.
السؤال المهم هو: إذا كانت مطالبهم هذه نظامية ومشروعة لماذا لا تعمل الوزارة على حلها وتذليل الصعاب لهم وتحمل همومهم إلى جميع الوزارات ذات العلاقة بمطالبهم كالخدمة المدنية وغيرها، لماذا لا نزيد انتماء الموظف لوزارته وعمله بدلا أن يكون في حالة عداء مستمر لها بشعوره المتأصل بهضم حقوقه الوظيفية، ألن يتحسن أداء الموظف والخدمة المقدمة للمريض إن نحن عالجنا مشكلاته الوظيفية بطرق إدارية محترفة وبحلول مرنة بعيدا عن التفسيرات العجيبة للأنظمة!.
أخي وزير الصحة أتمنى لك التوفيق وأن تعمل على تصحيح منظومة العمل الإدارية في الوزارة فهي مرتبطة بلا شك بالناتج الطبي وصحة وسلامة المرضى..